مواجهة جديدة الأربعاء بين بوريس جونسون والبرلمان البريطاني

ـ لندن ـ ينتظر أن تشهد بريطانيا الأربعاء مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والبرلمان البريطاني غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.

واقترح الزعيم المحافظ إجراء انتخابات عامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر إذا صوت النواب ضد مقترحه الأربعاء، وأجبروه على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد.

وقال جونسون “لن أسمح بذلك أبدا” واصفا مشروع القانون بأنه “قانون استسلام”.

وإذا صوت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر.

وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا.

ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن معارضيه يخشون من النتائج الاقتصادية لبريكست بدون اتفاق، مهما كانت الاستعدادات السابقة له.

وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر تزايدت، محذرة بأنها لا ترى بديلا عن اتفاق الانسحاب الحالي.

“جونسون فقد السيطرة”

ومني رئيس الحكومة المحافظ الثلاثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.

وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مطلع المساء.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

وأشار العديد من الصحف صباح الأربعاء إلى أن بوريس جونسون “فقد السيطرة”.

وعنونت صحيفة “تايمز” صباح الأربعاء “رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً”، فيما نددت صحيفة “ديلي إكسبرس” المؤيدة لبريكست بـ”استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي”، منددةً بـ”يوم مذل آخر في ديموقراطية مفترضة”.

وفي خطوة تمنح بعض الراحة لجونسون، بت قاض بريطاني في أعلى هيئة قضائية مختصة في اسكتلندا الأربعاء لصالح قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان.

وأعلنت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء أن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان قانوني، وذلك في حكم صادر بشأن دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيدين لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.

وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

“هجوم مضاد”

يلتقي جونسون الأربعاء الأعضاء الأساسيين في حكومته قبل أن يتوجه إلى البرلمان، مطلقاً هذا النهار الحاسم الذي يخضع خلاله لجلسة أسئلة وأجوبة من النواب.

وإذا تمكن النواب المعارضون للخروج بدون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان.

وحذر جونسون بالفعل من أنه لا يريد “انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب غداً (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل” المشكلة.

وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن حزب العمال يخشى من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال المتحدث باسم حزب العمال كير ستارمر لشبكة آي.تي.في “عندما يقول إنه سيكون هناك انتخابات في 15 تشرين الأول/أكتوبر لا أحد يصدقه لأن مستويات الثقة ببوريس جونسون منخفضة جدا”,

ويخشى حزب العمال ايضا من أن تعمل انتخابات مبكرة لصالح جونسون لأنها تأتي فيما يتصدر حزبه استطلاعات الرأي بسبب موقفه المتشدد.

وقال جون كورتيس استاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد “علينا الانتظار لمعرفة ما إذا سيجد طرقا أخرى لإجراء انتخابات”.

وأضاف “الاستراتيجية الواضحة للمعارضة هي أن تدع الحكومة تقلق” دون السماح باجراء انتخابات. (أ ف ب)