“هيومن رايتس ووتش” تتهم حكومة كردستان بمنع العرب السنة من العودة إلى مناطقهم في نينوى

ـ كردستان العراق ـ من هلكورد علي ـ اتهمت منظمة” هيومن رايتس ووتش“، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، بمنع نحو 4200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، إنه “بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، من تنظيم داعش، سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة إلى المنطقة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وبحسب المنظمة، يقيم حوالي 3400 من العرب السنة في مخيمات النازحين، التي تعاني من الخدمات المتناقصة، إذ تقول الأسر المتضررة إن القائمين على المخيم منعوهم من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية، وهي غير قادرة على كسب العيش.

وأضافت المنظمة “كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد المنظمة بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه يُمنع العودة إليها”.

وردت حكومة إقليم كردستان على تلك الاتهامات التي أطلقتها المنظمة، إذ نقل تقرير عن مسؤولين أكراد قولهم، إن “هناك خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة، وهي: الخدمات غير الكافية، الذخائر غير المنفجرة و الألغام الأرضية غير المزالة، تدمير الممتلكات، النزاعات الاجتماعية و قضايا الملكية و حيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش، وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة، إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية”.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين، إلا عند الضرورة لحمايتهم، أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة.

لكن المنظمة، تقول إن المخيمات التي يقطن فيها هؤلاء النازحون أيضًا تقع في ”خط المواجهة“، وهي قريبة على مناطق سكنهم بشكل كبير، فضلًا عن عودة الكثير من العائلات الكردية، أو العربية التي ترتبط بعلاقة متينة مع الأكراد.

الفرار وأثر النزوح

في أغسطس/آب 2014، سيطرت قوات داعش، بعد اجتياح مدينة الموصل، على قرية حسن شامي والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.

وقال السكان إنهم فروا من قراهم بمجرد اندلاع القتال بين داعش والبشمركة، إذ إن معظم الأسر العربية هربت باتجاه الموصل؛ لأن تنظيم داعش أخبرهم أن المدينة أكثر أمانًا، فيما اتجهت العائلات الكردية باتجاه أربيل، حيث لجأت إلى منطقة  ”كلك“ وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

وبحسب المنظمة، فإن هناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر، فيها حوالي 3,400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقًا لإدارة المخيمات.

وتُدار المخيمات من قبل منظمة غير حكومية مرتبطة بـ“الحزب الديمقراطي الكردستاني“، بينما تتولى الأسايش (قوات كردية محلية) إدارة أمن المخيم.

ويشير التقرير إلى أن أحد النازحين (45 عامًا) من قرية حسن شامي لم يُسمح له بالعودة، ويمكنه رؤية منزله المدمر من خيمته في مخيم النازحين، وقال النازح: “أريد العودة إلى قريتي لأننا هنا في المخيم ليس لدينا مستقبل، كم سنبقى هنا؟، لا عمل، تعليم سيئ، لا رعاية صحية مناسبة، نحن بلا أمل”.