تصويت في البرلمان البريطاني حول انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية

ـ لندن ـ يتوجه النواب البريطانيون مجددا الاثنين الى مجلس العموم للتصويت بشأن اجراء انتخابات مبكرة يريدها رئيس الحكومة بوريس جونسون للخروج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد وتطبيق استراتيجيته الخلافية حول بريكست.

ولم يعد لدى بوريس جونسون أكثرية في البرلمان بعد انشقاق نائب من حزب المحافظين وانضمامه الى الحزب الليبرالي الديموقراطي، وبعد طرد 21 نائبا من حزب المحافظين صوتوا مع المعارضة على اقتراح قانون الهدف منه تجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

كما أن جو جونسون شقيق بوريس استقال الخميس من الحكومة مشيرا الى ضرورات “المصلحة الوطنية”، لتستقيل بعده أيضا وزيرة العمل امبر رود في ختام اسبوع اعتبر كارثيا لبوريس جونسون.

وأعلن متحدث باسم جونسون ان تعليق أعمال البرلمان البريطاني الذي أمر به رئيس الوزراء سيبدأ في ساعة متأخرة الإثنين، في ما اعتبر مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة ببريكست.

ويفيد استطلاع أجرته “يوغوف” لحساب صحيفة صنداي تايمز أن حزب المحافظين سيتصدر الانتخابات في حال أجريت اليوم ب35% من الاصوات، بفارق 14 نقطة عن حزب العمال.

والمشكلة التي تواجه جونسون أن على البرلمان أن يصوت بغالبية الثلثين للتمكن من اجراء انتخابات مبكرة. لكن المعارضة لا تريد انتخابات مبكرة على الفور وتفضل التأكد بأن استبعاد الخروج من دون اتفاق نهائي.

 إرجاء لا فائدة ترجى منه

وكان بوريس جونسون تسلم رئاسة الحكومة في تموز/يوليو الماضي واعدا البريطانيين بخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر، باتفاق او بلا اتفاق. وهو بالتالي يعارض أي تمديد لمهلة الخروج الذي كان مقررا أصلا في التاسع والعشرين من اذار/مارس الماضي.

وبما أن غالبية أعضاء البرلمان يعارضون الخروج من دون اتفاق صوتوا على اقتراح قانون يجبر بوريس جونسون على ارجاء موعد الخروج ثلاثة اشهر، ما لم يتمكن من الحصول على اتفاق خروج جديد بحلول التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر، اي مباشرة بعد موعد قمة الاتحاد الاوروبي في السابع عشر والثامن عشر من تشرين الاول/اكتوبر.

وكرر بوريس جونسون القول الاحد في تصريح للصنداي اكسبرس انه “يرفض الموافقة على أي إرجاء لا فائدة ترجى منه” للبريكست الذي صوت لصالحة 52% من البريطانيين في استفتاء أجري في حزيران/يونيو 2016.

وقال وزير المالية ساجد جاويد الاحد في تصريح لبي بي سي إن رئيس الحكومة “لا ينوي على الإطلاق” طلب تمديد اضافي خلال المجلس الاوروبي المنعقد في 17 و18 تشرين الاول/اكتوبر.

وتخشى المعارضة أن يتجاهل بوريس جونسون قانون منع الخروج من دون اتفاق لتنتقل المسألة الى المحاكم. مع العلم أن هذا القانون لا ينتظر اليوم سوى موافقة الملكة عليه ليدخل حيز التنفيذ.

“لا فرنسية”

من جهة ثانية فإن تمديد مهلة الخروج لا تزال بحاجة لموافقة اجماعية من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ولا يبدو حتى الآن أن فرنسا مقتنعة بهذا الامر. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان انه “ضمن الظروف الحالية” فإن الجواب هو “لا”.

وقال لودريان في هذا الاطار الاحد أن البريطانيين “يقولون أنهم يريدون عرض حلول أخرى وتدابير بديلة لضمان الخروج (…) لم نر شيئا منها، والجواب في هذه الحالة هو لا، لا يمكننا أن نعيد الأمور نفسها كل ثلاثة أشهر”.

كما أكد وزير المالية ساجد جاويد ان هناك “الكثير من الافكار الجديدة” على الطاولة، مضيفا “نعمل بلا كلل للحصول على اتفاق” مضيفا ان اجتماعات جديدة ستتواصل هذا الاسبوع في بروكسل.

كما زار بوريس جونسون ايرلندا الاثنين حيث التقى في دبلن رئيس الحكومة ليو فارادكار.

وأعلن فارادكار أن الاتحاد الاوروبي لم يتسلم بعد أي اقتراح “واقعي” من لندن للخروج من المأزق المتعلق ببريكست.

واكد رئيس الحكومة الايرلندية ان بند “شبكة الامان” “يبقى عنصرا أساسيا في اتفاق خروج (بريطانيا) الى حين ايجاد بديل”.

والمعروف ان ايرلندا في قلب المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي حيث لم يتوصلا الى اتفاق حول “شبكة الامان”.

ويتضمن هذا الاجراء الوارد في اتفاق بريكست انه في حال عدم التوصل الى اتفاق في ختام مرحلة انتقالية ما بعد بريكست، ولتجنب العودة الى حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، فان المملكة المتحدة ستبقى في هذه الحالة “داخل ارض جمركية موحدة” مع الاتحاد الاوروبي.

ويعارض بوريس جونسون ذلك معتبرا أنه يمس بسيادة البلاد وسيمنعه من انتهاج سياسة تجارية مستقلة عن قواعد الاتحاد الاوروبي.

وقال فارادكار الاحد وهو يجول في مرفأ دبلن “لا اتوقع تسجيل تقدم كبير غدا” . وأضاف “في حال توصلنا الى اتفاق من المحتمل ان يحصل ذلك في تشرين الاول/اكتوبر خلال القمة الاوروبية”.

وبعد عملية الاقتراع مساء الاثنين حول الانتخابات المبكرة تعلق أعمل البرلمان حتى الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر. (أ ف ب)