وزير العدل الجزائري يقدم مشروع سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات

ـ الجزائر ـ قدم وزير العدل الجزائري الأربعاء أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى اجرائها قبل نهاية السنة.

وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن “صلاحيات” هذه الهيئة تبدأ من “التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها” ويتضمن ذلك “تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها”.

كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.

وأكد زغماتي ان القانون الجديد نص على “الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية (…) وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور” في العملية الانتخابية، كما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام.

ونصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على “شهادة جامعية أو ما يعادلها” بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية. وكذلك تم خفض عدد التوقيعات التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.

وكانت “هيئة الحوار” المكلّفة من قبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول/سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.

وأكد الفريق قايد صالح الاربعاء ثقته بان الانتخابات الرئاسية ستنظم في “الآجال المقررة” رغم أنه لم يتم تحديد تاريخها حتى الآن، مضيفا أنه سيتم الاعلان عن تاريخها الاحد.

كما عبر عن ثقته بان الجزائريين سيشاركون بكثافة في الاقتراع الذي أكد انه سيتم في كنف الحرية التامة والنزاهة والشفافية.

وترفض الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءا من النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة.

وليل الأربعاء أعلن “الحزب الديموقراطي الاجتماعي” (غير مرخص) أنّ رجلي أمن يرتديان لباساً مدنياً اعتقلا زعيم الحزب كريم طابو من بيته.

وشغل طابو بين العامين 2007 و2011 منصب السكرتير الأول لـ”جبهة القوى الاشتراكية”، أقدم حزب في البلاد، قبل أن يغادر الحزب ويؤسّس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حزبه الخاص “الحزب الديموقراطي الاجتماعي”.

وبحسب الحزب فإنّ طابو الذي شارك في جميع التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 شباط/فبراير اعتقل من منزله في الدويرة، الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، “على أيدي رجلين يرتديان ملابس مدنية وقدّما نفسيهما على أنهما عنصرا أمن”.

وأثار اعتقال طابو موجة من السخط في البلاد، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن أسباب اعتقاله لا تزال غير معروفة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز/يوليو، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 تموز/يوليو لعدم وجود مرشّحين. (أ ف ب)