المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تنظر في توقيف تركيا لزعيم كردي

ـ ستراسبورغ ـ بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء النظر في حالة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش الموقوف موقتا والذي تتهمه تركيا بالدعاية الارهابية.

ويصدر القضاة ال17 الاعضاء في الغرفة العليا للمحكمة قرارهم في الاشهر المقبلة علما بأن محاكمة دميرتاش في تركيا تبدأ في السابع من كانون الثاني/يناير.

ودميرتاش رئيس سابق لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد وكان نائبا بين 2007 و2018 وتتهمه انقرة بقيادة “منظمة ارهابية” وممارسة “الدعاية الارهابية” و”الحض على ارتكاب جرائم”.

ووضع قيد التوقيف الموقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ويواجه السجن حتى 142 عاما في حال ادانته.

وقالت محاميته بينان مولو “مباشرة بعد الانتخابات (التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو 2015 وفاز فيها حزب الشعوب الديموقراطي ب13 في المئة من الاصوات) اعتبر دميرتاش ارهابيا”.

واضافت “يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من حزب العمال الكردستاني، ولكن لا دليل مباشرا على انه كان يقود منظمة ارهابية”.

ورد مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل التركية حاجي علي اكيغول أنه “بالكاد يندد باعمال العنف، وفي الوقت نفسه يدعو الى المقاومة بكل الوسائل الممكنة”.

وفي مداخلة ادلت بها كطرف ثالث، تحدثت مفوضة حقوق الانسان في مجلس أوروبا دونجا ميجاتوفيتش عن “وضع بات فيه التوقيف الموقت وسيلة عقاب” في تركيا، لافتة الى “اجواء من القمع (تسود هذا البلد) وتطاول المعارضة الديموقراطية”.

واورد محام آخر لدميرتاش هو رمضان دمير أن محكمة تركية امرت بداية ايلول/سبتمبر بالافراج الموقت عن دميرتاش في اطار محاكمته الرئيسية، ولكن “لم يتضح حتى الان” موعد الافراج عنه من سجن اديرن (شمال غرب).

وسبق ان حكم عليه امام الاستئناف في الرابع من كانون الاول/ديسمبر 2018 بالسجن أربعة اعوام وثمانية أشهر بتهمة “الدعاية الارهابية”.

وفي العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، دانت المحكمة الاوروبية تركيا وحضتها على انهاء اعتقاله الموقت “في اقرب وقت”. (أ ف ب)