الفيليبين توقف مفاوضاتها لمساعدات التنمية مع دول أيدت قرارا حول حقوق الانسان

ـ مانيلا ـ أمرت إدارة الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي بتعليق كل المحادثات التي تتعلق بقروض ومنح مع حكومات أجنبية دعمت قرار الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب التي يشنها على المخدرات.

وكان مجلس الأمم المحدة لحقوق الإنسان تبنى في تموز/يوليو القرار الذي رعته آيسلندا، بفارق طفيف بين معارضي النص ومؤيديه.

وأثار ذلك غضب دوتيرتي الذي يتمتع بتأييد واسع في الفيليبين لكن الغرب يدين حملته التي أسفرت عن مقتل الآلاف وأثارت استنكارا دوليا.

وأمر سلفادور ميديديا كبير مساعدي دوتيرتي في مذكرة وقعها “بأمر من الرئيس”، كل الهيئات الحكومية بقطع كل المحادثات المتعلقة بالمساعدات التنموية الرسمية مع الدول الـ 18 التي صوتت لصالح القرار.

والقرار يشير إلى “رفض الإدارة الشديد للقرار” الصادر في 27 آب/أغسطس، ولكن لم يكشف عنه قبل مساء الجمعة في وسائل الإعلام المحلية مساء الجمعة.

ونفى سالفادور بانلو المتحدث باسم الرئيس الفيليبيني الجمعة أن يكون مكتب دوتيرتي قد أصدر المذكرة وتم سحب صورة منها من الموقع الالكتروني لمكتب الجمارك السبت.

وقال نائب رئيس فرع منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في آسيا فيل روبرتسون لوكالة فرانس برس إن أي خطوة من هذا النوع “لن تؤدي سوى إلى زيادة تصميم المجلس (حقوق الإنسان) على الوصول إلى عمق هذه الانتهاكات”.

وصرح عضو مجلس الشيوخ الفيليبيني فرنسيس بانجيلينان زعيم الحزب الليبرالي المعارض لوكالة فرانس برس “إن البلاد تغرق نفسها في حفرة أعمق بسبب هذا الرد الانتقامي”.

وحجم المساعدات التي سيتم تعليقها بسبب هذه القضية غير معروف.

لكن وزير الخارجية تيودورو لوكسين كتب في تغريدة أن التمويلات السابقة من الصناديق “لا تستحق كل هذا العناء بالنظر إلى المبالغ والشروط والأموال التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الاستشاريين”.

والدول ال18 التي أيدت القرار هي الأرجنتين وأستراليا والنمسا وجزر الباهاماس وبريطانيا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك وفيدجي وأيسلندا وإيطاليا والمكسيك والبيرو وسلوفاكيا واسبانيا وأوكرانيا والأوروغواي.

وبعض الدول الموقعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات الممولة للتنمية في الفيليبين. ورفض سفير الاتحاد الأوروبي في مانيلا الإدلاء بأي تعليق.

أما استراليا فهي مصدر رئيسي للمساعدة الأمنية.

وكان بانو صرح لصحافيين بعيد تصويت تموز/يوليو أن دوترتي يفكر جديا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايسلندا التي قدمت القرار.

وأطلق دوتيرتي حملته لمكافحة المخدرات في 2016. ومنذ ذلك الحين تقول الشرطة إنها قتلت أكثر من 5500 شخص يشتبه بتورطهم في قضايا مخدرات.

لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن العدد الحقيقي هو أربعة أضعاف هذا الرقم. (أ ف ب)