تجمع أحزاب معارضة مصر يدعو السلطات والأحزاب الى “حوار وطني” لبحث الازمة في البلاد

ـ القاهرة ـ دعت “الحركة المدنية الديموقراطية”، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة، الى حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة وإطلاق الحريات.

وتأتي هذه الدعوة بعد تظاهرات نادرة طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل الجمعة والسبت في مناطق مختلفة من مصر، على خلفية قمع لكل أنواع المعارضة في مصر واتهامات بالفساد موجهة الى السلطات ووضع معيشي صعب.

وكانت هذه الأحزاب بين الأكثر نشاطا على الساحة السياسية قبل تولي السيسي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، لكن حركتها تراجعت الى حد كبير في ظل حملة قمع كل أنواع المعارضة في عهد السيسي.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”، إنها “تدعو إلى حوار وطنى مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل”، مشددة على أنها تتوجه بهذه الدعوة الى “الى كل القوى الديموقراطية وللسلطات وكل الشعب”.

ودعت الى البحث في كل جوانب الأزمة “الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديموقراطي سلمي”.

وأكدت على “ضرورة تجنيب البلاد صداما بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام”.

ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن “الحركة المدنية الديموقراطية” “المصري الديموقراطي الاجتماعي” (يسار وسط) و”تيار الكرامة” (ناصري) و”الدستور” (ليبرالي) و”التحالف الشعبي الديموقراطي” (يسار) وحزب “الاصلاح والتنمية” (ليبرالي).

وأوقفت الشرطة خلال الشهور الاخيرة عددا من قيادات هذه الأحزاب ووجهت إليهم اتهامات عدة بينها “المشاركة في تنفيذ أهداف تنظيم إرهابي”.

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة الجمعة تظاهرات عملت القوى الأمنية على تفريقها. وهتف خلالها المتظاهرون “ارحل يا سيسي”، وحملوا لافتات حملت العبارة نفسها. وتلتها السبت تظاهرات محدودة أيضا في السويس.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرصد أعداد الموقوفين الذين يتمّ التحقيق معهم أمام النيابة العامة، أنه تمّ توقيف أكثر من 500 شخص منذ الجمعة.

ويتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات كثيفة للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي أطلقها المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي.

وطرح بيان الحركة المدنية الديموقراطية مجموعة من المطالب “التي يمكن ان يطورها الحوار” أبرزها “الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية”، و”إصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي”.

ومن المطالب أيضا “رفع الحجب عن المواقع الإعلامية المحظورة” و”رفع كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقل واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية واستقلال الجامعات وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي”.

كما طالبت الحركة ب”فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه”.

وبدأ محمد علي منذ أسابيع نشر أشرطة فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تناقلها بشكل كثيف، يتهم فيها الرئيس والجيش المصريين بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية. (أ ف ب)