استئناف اعمال البرلمان البريطاني وسط توتر بعد هزيمة جونسون القضائية

ـ لندن ـ يعود النواب البريطانيون الأربعاء إلى البرلمان بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بوريس جونسون المثيرة للجدل بتعليق أعمال البرلمان “غير شرعية” مع اقتراب استحقاق بريكست.

والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 أيلول/سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من بوريس جونسون.

لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد “غير شرعي”. وهذه الضربة أثرت على سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.

والنتيجة الأخرى لهذه المفاجأة هي عودة النواب إلى مجلس العموم الأربعاء في الساعة 11,30 (10,30 ت غ) على أن يتبعهم اللوردات في الساعة 15,00.

وجونسون الذي زار الإثنين والثلاثاء نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعود صباح الأربعاء إلى بريطانيا.

وأعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو الثلاثاء أنه خلافا لكل نهار أربعاء وبسبب تغيير البرنامج في اللحظة الأخيرة لن يكون هناك جلسة لتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء ظهرا.

لكن قد يكون هناك تصريحات وزارية وأسئلة ونقاشات عاجلة كما قال بيركو.

وأضاف “يحق للشعب البريطاني توقع تولي البرلمان وظائفه الأساسية وأن يكون قادرا على الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء وتشريع ما يرغب به”.

 البرلمان في مواجهة الحكومة 

لكن ما ستكون استراتيجية المعارضة مع بوريس جونسون بات ضعيفا؟.

يرى روبرت كريغ الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء “خاضعا لضغوط أكبر”.

وأوضح لفرانس برس “يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة”.

من جهتها قالت جوانا شيري النائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي التي رفعت إحدى الدعاوى التي أفضت إلى هزيمة جونسون “سنعود إلى العمل”.

وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا حتى وإن “لم يكن موافقا عليه”. ومتجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته، ينوي “المضي قدما” واخراج بريطانيا “بأي ثمن” بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن النواب غالبا ما يعارضون خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو يطرحه جونسون. وصوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل بريكست ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر بعد القمة الأوروبية. لكن جونسون رفض رفضا قاطعا طلب تأجيل لبريكست.

بالنسبة إلى جونسون الذي يفتقر إلى الغالبية في البرلمان “الشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو تنظيم انتخابات”. وهذا ما قاله الثلاثاء للصحافيين لدى خروجه من اجتماع مع رجال أعمال في نيويورك.

ويأمل في الحصول على دعم كاف لتطبيق خطته لبريكست. بحسب استطلاعات للرأي سيصل حزب المحافظين في الطليعة في حال تنظيم انتخابات مبكرة.

ودعا زعيم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربن رئيس الوزراء للاستقالة. ويؤيد تنظيم انتخابات مبكرة لكن بعد استبعاد خطر الخروج “بلا اتفاق”.

وعلى الصعيد الدبلوماسي أكد جونسون أن الآمال كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل حتى وأن لا يشاطره القادة الأوروبيون تفاؤله خصوصا حول مسألة الحدود الإيرلندية.

والتقى الثلاثاء في نيويورك رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار ووصف الأخير اللقاء ب”الجيد”. وغرد فارادكار “لقد تمكنا من الغوص أكثر في التفاصيل هذه المرة لكن لا يزال هناك هوة كبرى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لجهة ادراك ما علينا انجازه”. (أ ف ب)