أبرز التطورات في الجزائر بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات

ـ الجزائر ـ تشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير موجة تظاهرات غير مسبوقة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة مطلع نيسان/ابريل، وتطالب مذّاك بمؤسسات انتقالية لا تضمً من شاركوا في النظام السابق الذي استمر لعقدين.

وترفض حركة الاحتجاج تنظيم انتخابات رئاسية اعلنتها الرئاسة المؤقتة في 12 كانون الاول/ديسمبر، حيث يعتبر المتظاهرون أنها ستشكل وسيلة لاستمرار “النظام”.

“لا ولاية خامسة”

في 22 شباط/فبراير 2019، تظاهر الآلاف في عدة مدن، رافعين في العاصمة حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001 ، شعارات “لا ولاية خامسة” و”لا بوتفليقة ولا سعيد” (شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل).

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

في العاشر من آذار/مارس، صرح رئيس الاركان الفريق احمد قايد صالح أن الجيش “يتقاسم” مع الشعب “نفس القيم والمبادئ”، وذلك بعد أيام قليلة على تقديمه الجيش بمثابة “ضامن” للاستقرار.

في 11 آذار/مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد مغادرته الحكم. كما حلّ وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان أحمد أويحيى في رئاسة الوزراء.

استقالة بوتفليقة

في 15 آذار/مارس، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج “ملايين” الجزائريين إلى الشارع.

في نهاية آذار/مارس، دعا قايد صالح الى الإعلان أنّ الرئيس عاجز عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.

وفي الثاني من نيسان/أبريل، دعا قايد صالح الى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس. بعد ذلك بوقت قليل، اعلن بوتفليقة (82 عاما)، استقالته.

في التاسع من نيسان/ابريل، تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في منتصف نيسان/ابريل، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز من منصبه، وهو مقرّب من بوتفليقة.

إلغاء الانتخابات الرئاسية

في العشرين من ايار/مايو، رفض قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين هما ارجاء الانتخابات ورحيل رموز “النظام السياسي”.

وفي 22 منه اكد ان ليس لديه “أي طموح سياسي”.

في الثاني من حزيران/يونيو، أعلن المجلس الدستوري “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما كان مقرراً، بعد رفض ملفي المرشحَين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.

راية الأمازيغ

في 19 حزيران/يونيو، أعلن قايد صالح عدم السماح رفع أي علم غير العلم الوطني الجزائري خلال التظاهرات.

وتم توقيف اربعين شخصا منذ منتصف حزيران/يونيو رافعين راية امازيغية ووجهت اليهم تهمة “الاساءة للوحدة الوطنية”، وهم عرضة للسجن حتى عشر سنوات.

الجيش يشدد لهجته

في الرابع من تموز/يوليو، اقترح الرئيس الموقت بن صالح إجراء حوار وطني في ظل “الحياد”، دون تدخل الدولة أو الجيش.

في 9 تموز/يوليو، انتهت الولاية الموقتة لبن صالح على رأس الدولة. وفي اليوم التالي، جدد قايد صالح دعم الجيش له.

في 25 تموز/يوليو، كلّف عبد القادر بن صالح لجنة وطنية للحوار والوساطة القيام بمشاورات لتحديد آليات للانتخابات الرئاسية.

في 8 آب/اغسطس، اعتبر رئيس أركان الجيش أنّ المطالب “الأساسية” لحركة الاحتجاج تحقّقت وأنّ الهدف بات تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال قايد صالح إنّ “بعض المجموعات الصغيرة تصرّ على رفض كل المبادرات المقدّمة والنتائج المحقّقة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة”.

في 9 ايلول/سبتمبر اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات بمحاصرة حركة الاحتجاج ونددت باعتقالات وانتشار أمني للردع والتضييق على حرية الاجتماع والتعبير.

في 12 و13 ايلول/سبتمبر تبنى البرلمان قانون احداث “سلطة وطنية انتخابية مستقلة” وقانونا آخر لمراجعة القانون الانتخابي.

في 15 ايلول/سبتمبر أعلن عبد القادر بن صالح ان الانتخابات الرئاسية ستنظم في 12 كانون الاول/ديسمبر محترما تماما “مقترح” قائد أركان الجيش.

في 18 ايلول/سبتمبر شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت أنها ستمنع المحتجين من ولايات اخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

احكام

في 25 ايلول/سبتمبر أعلنت وكالة الانباء الرسمية ان محكمة عسكرية حكمت الليلة الماضية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة بعد محاكمته بتهمتي “الاساءة لسلطة الجيش” و “التآمر ضد سلطة الدولة”.

كما نال رئيسا المخابرات السابقين اللواء محمد مدين المكنى “توفيق” وخلفه اللواء عثمان طرطاق والامينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) لويزة حنون العقوبة ذاتها.

ووقعت المحاكمة بعد سلسلة من الاعتقالات بين المقربين من الرئيس السابق بوتفلقية. وفتحت تحقيقات في شبهات فساد شملت سياسيين ورجال اعمال. (أ ف ب)