الكاميرون تطلق حوارا لإنهاء الأزمة الانفصالية في المنطقتين الناطقتين بالانكليزية

ـ ياوندي ـ أطلقت الكاميرون حوارا وطنيا الاثنين في مسعى لإنهاء الأزمة الانفصالية في المنطقتين الناطقتين بالانكليزية رغم رفض أبرز قادة التمرد المشاركة.

وتشهد المنطقتان الناطقتان باللغة الانكليزية، حيث يعيش نحو 20% من الشعب الكاميروني، أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من سنة على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية تجاه النخبة الناطقة بالفرنسية التي تحكم البلاد.

وقُتل نحو ثلاثة آلاف شخص واضطر نصف مليون للفرار من منازلهم منذ اندلاع القتال عام 2017.

وتُعقد المباحثات التي يقودها رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نغوتي بين 30 ايلول/سبتمبر و4 تشرين الاول/اكتوبر في القصر النيابي في العاصمة ياوندي.

ويأمل الرئيس بول بايا، الذي يحكم البلاد منذ 37 عاما، أن تنهي المباحثات الأزمة التي تلقي بظلالها على اقتصاد البلد الواقع في افريقيا الوسطى والمعتمد على إنتاج القهوة والكاكاو.

ويتزامن الأول من تشرين الأول/اكتوبر مع الذكرى الثانية للإعلان من جانب واحد عن جمهورية “أمبازونيا” المستقلة في المنطقتين الناطقتين بالانكليزية في الكاميرون.

وحتى قبل انطلاقه، طالت عدة أزمات الحوار مع اعتقال نشطاء عدة وتعبير عدد من الخبراء عن شكوكهم إزاء قدرة المحادثات على الخروج بنتائج ملموسة.

ويشكل الناطقون بالانكليزية نحو 20 بالمئة من سكان البلد الإفريقي الذي يعد 24 مليون نسمة يتحدث غالبيتهم الفرنسية. ويتركز هؤلاء في شمال غرب وجنوب غرب البلاد، وتم ضمهم إلى الدولة الناطقة بالفرنسية في تسويات ما بعد حقبة الاستعمار في إفريقيا قبل ستة عقود.

وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي، قدّرت مجموعة الأزمات الدولية أنّ حوالي ثلاثة آلاف شخص قتلوا جراء العنف الانفصاليّ وحملة القمع التي شنّها الجيش.

وأوضحت المجموعة انّ الحوار لا يتضمن انفصاليين أو قادة من المناطق الناطقة بالانكليزية الذين يدعمون حلول أكثر فدرالية.

وقالت المجموعة إنّ الحوار “بذلك يخاطر بإحباط الناطقين بالانكليزية بشكل إضافي وزيادة الهوة بين الجانبين وتمكين المتشددين”.

وتابعت “على الحكومة توفير مساحة أكبر للناطقين بالانكليزية، وخاصة الفدراليين المستعدين للحضور. كما يجب عليها البحث عن منسقين محايدين للحوار” بين الطرفين.

ورفضت حكومة بايا العودة إلى مزيد من الفدرالية أو أي خيار انفصاليّ مقترح.

لكن السكان الناطقين بالانكليزية منقسمون أيضا بين هذين الخيارين لمناطقهم.

“تمويه”

وأعلن جورج إيوان المتحدث باسم الحوار الوطني الحكومي أنّ الحكومة عقدت مباحثات أولية مع بعض الانفصالين، مشيرا إلى أنه تم الترحيب بمشارك المتشددين في الحوار.

وقال إنّ مارك باريتا، القيادي الانفصالي النشط على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الأكثر انفتاحا على الحوار وإنّ الدعوات ارسلت للقادة الآخرين عن طريقه.

لكنّ الجمعة أعلن باريتا انسحابه من المشاركة في الحوار قائلا إنّ “السبيل الوحيد لمفاوضات حقيقية هو ان تعقد في أراض محايدة”.

ومن بين 16 قيادي انفصالي تمت دعوتهم للحوار، أعلن ابينيذير اكوانغا ولوكاس شو آيابا اللذان يقودان حركات مسلحة انسحابهما من الحوار.

وقال اكوانغا لوكالة فرانس برس إن الحوار الحكومي بمثابة “تمويه (من الحكومة) موجّه للمجتمع الدوليّ أكثر منه محاولة لتأمين حل كامل ودائم لفصل بلادنا”.

وأعرب معظم القادة عن رغبتهم في عقد المباحثات مع الحكومة لكن في وجود وسيط دوليّ في بلد أجنبي مع وضع الانفصال كموضوع رئيسي على الأجندة، حسب ما ذكرت مجموعة الازمات الدولية.

لكن شخصيات كثيرة ناطقة بالإنكليزية وتعد أكثر اعتدالا مثل كريستيان تومي، الأسقف النافذ في عاصمة الكاميرون الاقتصادية دوالا، رحبت بالمبادرة الحكومية ودعت الانفصاليين للمشاركة فيها.

وقال مسؤول من الإقليم الجنوبي الغربي إنّ رؤساء القبائل طالبوا الحركات المسلحة بحضور المباحثات لكنهم رفضوا الدعوة.

لكن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، طالب الحركات المسلحة بالخروج للعلن والمشاركة في الحوار، مشيرا إلى أنّه “تم اتخاذ تدابير لضمان أمن الحضور”. وأكّد “لا يمكننا التحدث مع أشباح”.

ولا يزال سكان المنطقتين الناطقتين بالانكليزية منقسمين بخصوص نتائج الحوار.

وقال شخص مؤيد للانفصال عرّف عن نفسه باسم اغبور “إذا كان علينا الذهاب للمباحثات، ينبغي أن يكون ذلك لمناقشة شروط الانفصال وليس اي شيء آخر”.

لكن جينيت بينغا الشخصية الرائدة في المجتمع المدني في بيوا عاصمة الإقليم الجنوبي الغربي أعربت عن آمالها في أن “يصل الطرفان لاتفاق”. (أ ف ب)