بريطانيا تعد بعرض خطة بريكست “قريبا”

ـ مانشستر ـ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن بلاده ستعرض “قريبا” مقترحات جديدة بشأن اتفاق بريكست، لكنه نفى صحة التقارير التي أشارت إلى أنها ستنّص على إقامة نقاط جمركية على الحدود مع إيرلندا.

ويسابق جونسون الزمن للتوصل إلى اتفاق لتجنّب تأجيل موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن قادة التكتل اشتكوا من أن لندن لم تقدم لهم بعد بديلاً ملموسًا لاتّفاق بريكست الحالي. وقال جونسون لشبكة “بي بي سي” من مانشستر حيث ينعقد مؤتمر حزبه المحافظ “سنقدم عرضًا جيداً للغاية. سنعرضه رسميًا قريبًا جداً”.

ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل لكن تقارير إعلامية ذكرت أن المقترحات قد تقدم بحلول الخميس.

مواقع للتخليص الجمركي

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على شروط الانفصال التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي خلال مفاوضاتها مع التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.

ويركّز على العنصر الأكثر إثارة للجدل — خطة “شبكة الأمان” التي تنص على بقاء بريطانيا خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي للسماح بتدفق البضائع بدون قيود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) بعد بريكست.

وأفادت شبكة “آر تي إي” الإيرلندية في وقت متأخر الاثنين أن بريطانيا اقترحت إقامة “مواقع للتخليص الجمركي” على جانبي الحدود لكن على بعد بين ثمانية و16 كلم لإبقاء الحدود الفعلية مفتوحة.

وأفادت نقلاً عن خطة “غير ورقية” مؤقتة اقترحتها لندن أنه قد تتم مراقبة البضائع التي تمر من موقع لآخر مباشرة على هواتف نقّالة أو أجهزة تعقّب يتم تثبيتها على الشاحنات.

لكن إيرلندا تشدد على أنه لا يمكن عودة البنية التحتية على الحدود كما في الماضي، محذّرة من أن ذلك قد يشكّل خطراً على عملية السلام في إيرلندا الشمالية.

ووصف وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني الخطة التي تناقلتها وسائل الإعلام بأنها “غير قابلة للنجاح”.

بدوره، اعتبرها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغين “غير جدّية”.

وألمح جونسون إلى أن التسريب مبني على مسودة سابقة للخطة مصراً على أن “هذا ليس ما اقترحناه إطلاقًا”.

لكنه أشار إلى أن “الواقع” يملي بأن تجري عمليات تفتيش في مكان ما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة.

أسبوعان

ووصل جونسون إلى السلطة في تموز/يوليو متعهدا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما حصل بعدما أجّلت ماي بريكست مرتين في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق.

ويحظى تعهّده هذا بشعبية في أوساط المحافظين والكثير من الناخبين المؤيدين لبريكست لكن النواب في مجلس العموم يخشون من ان يؤدي الانسحاب من التكتل بدون اتفاق الى نتائج كارثية.

وأقرّوا قانونًا يجبره على طلب التأجيل مجدداً من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتوصل إلى اتفاق للانسحاب بحلول موعد قمة بروكسل في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزيرة الإيرلندية المسؤولة عن الشؤون الأوروبية هيلين ماك إينتي لشبكة “آر تي إي” “بقي لدينا أسبوعان ولم يتم طرح أي حلول معقولة”.

وأضافت “الكرة في ملعب بريطانيا كما كان عليه الحال منذ اشهر. نحاول مراعاتها قدر الإمكان”.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أنه لم يحصل بعد على أي مقترحات رسمية لكن أحد المسؤولين قال “نحن على استعداد للنظر في المقترحات القابلة للتطبيق التي تحقق جميع أهداف شبكة الأمان”.

وأصر جونسون على أنه يعمل “بجد للغاية” للتوصل إلى اتفاق بينما أكد أنه تم تحقيق تقدم.

وقال إن لندن قدمت “تنازلاً كبيراً” من خلال موافقتها على أن تخضع إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لقواعد الاتحاد الأوروبي ذاتها في ما يتعلق بالشؤون الزراعية، بما في ذلك نقل الماشية.

 “هدف المغادرة” 

وفي حال حصل جونسون على اتفاق، فسيكون من الضروري إقراره في مجلس العموم حيث لا يتمتع بغالبية بل ويواجه خصومًا لا يستهان بهم.

وأثار حفيظة النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي عبر اتّهامه لهم ب”الاستسلام” لبروكسل و”خيانة” نتيجة استفتاء 2016 لصالح بريكست.

وحذّر النواب المشككون بالاتحاد الأوروبي من أنهم سيرفضون كذلك أي اتفاق لا يفضي إلى انفصال تام عن التكتل.

وقال النائب ستيف بيكر “لا يمكن ان نسمح لانفسنا بالتحوّل إلى ملحق تنظيمي للاتحاد الأوروبي — هذا ليس هدف الخروج”. (أ ف ب)