عباس: نريد المصالحة ونرفض كافة المؤامرات المشبوهة لتصفية القضية

– رام الله – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس واللاجئين، والرافض لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال افتتاح دورة المجلس الثوري لحركة “فتح”، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لدورته الرابعة العادية “دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين”.

وحيا الرئيس عباس في كلمته الافتتاحية، صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر الذين يتصدون بصدورهم العارية للمشاريع الاحتلالية الاستيطانية الهادفة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعزلها، مؤكدا أن كل هذه المشاريع ستفشل بفضل صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه الوطنية الذي سيتوج بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

وتطرق إلى الاجتماع الهام للمجلس المركزي نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله، مشيرا إلى أنه سيتم خلاله الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس، من أجل حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.

وجدد التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة في (12/10/2017)، حول المصالحة الفلسطينية، والذي تم برعاية الأشقاء في مصر، والذي يؤكد على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددا على رفضه الكامل لأية مشاريع مشبوهة تهدف إلى تكريس الانقسام وفصل غزة عن باقي أجزاء الوطن لإقامة إمارة غزة.

وأشاد الرئيس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، بالنجاح الكبير الذي حققته الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي، والذي كان آخره انتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ77 والصين، على هامش  اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الانتخاب دليل على الاهتمام الدولي الكبير بالقضية الفلسطينية، الذي يجب ترجمته إلى اعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة للحفاظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وسيبحث المجلس الثوري، في دورته العادية، التوجيهات والقرارات من المجلسين الوطني والمركزي، والتأكيد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات، إضافة لعدد من القضايا الداخلية للحركة، بما في ذلك النظام الداخلي، وتقارير المفوضيات، والجهود الجارية لاستنهاض الحركة ومؤسساتها.

في غضون ذلك، دعت قمة القيادة المسيحية الأميركية، التي عقدت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته “إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”. ودعت القمة، في البيان الذي صدر عنها “إعلان هيوستن”، الكونغرس الأميركي والسياسيين الأميركيين والشخصيات العامة إلى تبني سياسة متوازنة تمهد الطريق لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسلام دائم، كما دعت الكونغرس إلى “دعم القوانين الدولية وإعادة تأكيد الدور الحاسم للأمم المتحدة في حماية وتعزيز السلام العادل القائم على الاعتراف بالقدس كمدينة شاملة”.

وطالبت الجهات الفاعلة التجارية والحكومية وغير الحكومية – بما في ذلك الجماعات الدينية والكنائس – بممارسة النفوذ الاقتصادي لإنهاء الممارسات والسياسات غير العادلة التي تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية. وأكدت القمة التزامها بتثقيف دوائرها الانتخابية “فيما يتعلق بالعواقب المضرة لتعاليم (المسيحية الصهيونية) والتعاليم المسيحية الأصولية التي تخلق عوائق للسلام والتعايش السلمي في فلسطين وإسرائيل”، و” زيادة مواسم الحج المجتمعية والسياحة الأصيلة إلى الأراضي المقدسة بنية البقاء في القدس الشرقية وفي البلدات والقرى الفلسطينية من أجل التفاعل مع السكان الأصليين، ومعرفة آمالهم ومخاوفهم، وللمساهمة في دعم اقتصاد مجتمعاتهم المحلية”.

كما أكدت الالتزام بدعم التنمية في القدس وما حولها من خلال الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي الإبداعي، ودعم الكنائس المحلية والمنظمات الدينية حتى يتمكنوا من مواصلة مهامهم الدينية الحيوية في القدس وما حولها. وجاء في البيان إن “هذا العام 2018 يصادف الذكرى الـ 70 لتقسيم المدينة والـ 50 لاحتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وما تزال القدس تعاني من ندوب هذه الحروب ومن الاحتلال المستمر والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، مع ذلك وفي الوقت نفسه، فإنّ القدس تبقى هي مفتاح العدالة”.

وأكد أن “الزيادة في أسرلة القدس الشرقية، والتخطيط لضم المستوطنات الكبرى داخل (بلدية القدس)، وإقرار قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الجديد، تعتبر تحديات مباشرة للقانون الدولي وتهدد رؤية القدس الشاملة والمشتركة”.

وأضاف: “نحن ندرك كمسيحيين أننا غالبا ما نكون جزءا من المشكلة عندما يمكننا المساهمة في الحل. وكوننا قادة مسيحيين أميركيين، فقد شعرنا بالإحباط لرؤية قادتنا السياسيين ينقلون السفارة الأميركية إلى القدس بشكل ينتهك القوانين الدولية والالتزامات المسبقة، وبالتالي فقدوا مصداقيتهم كوسيط نزيه في عملية السلام”.

وأوضح أن الهدف من هذه القمة هو “التفكير والحوار المفتوح لتلبية الواجب الديني والأخلاقي لتحقيق سلام عادل، و”معاً فإنّنا نبرهن على وحدتنا المسيحية في العمل نحو نهاية الاحتلال والحل السياسي الدائم في الأرض المقدسة”.