التصفيات المزدوجة: مباراة العراق-هونغ كونغ قائمة في البصرة

ـ لوزان ـ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين أنه يتابع الوضع عن كثب في العراق بعد الاحتجاجات الدامية منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن مباراة “أسود الرافدين” ضد هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لا تزال قائمة في البصرة الخميس.

وكان فيفا منح الاتحاد العراقي في آب/أغسطس، الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه في ملعب مدينة البصرة (جنوب). لكن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عراقية عدة لاسيما بغداد والمحافظات الجنوبية في الأيام الماضية، والتي أدت الى مقتل أكثر من مئة شخص، دفعت الاتحاد العراقي لتأجيل مباريات ضمن الدوري المحلي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي اليوم أن “فيفا يراقب الوضع. المباراة من المقرر ان تقام في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في البصرة”.

وتأتي المباراة في ستاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة. ويحتل العراق المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متساويا بالنقاط مع منتخب هونغ كونغ صاحب المركز الأخير والذي خاض مباراتين.

وخاض العراق في عملية مد وجزر مع الاتحاد الدولي لاستضافة المباريات على أرضه، بعدما كان فيفا قد طلب بداية من الاتحاد العراقي اختيار ملعب خارج البلاد لخوض مبارياته في التصفيات “لأسباب أمنية”. لكن الفيفا عاد عن قراره، وأجاز للعراقيين خوض المباريات على أرضهم، في أعقاب زيارة تقييم قامت بها لجنة تابعة للاتحاد الدولي.

وأثار الطلب الأول من الفيفا، مخاوف في العراق من إعادة فرض الحظر على استضافته للمباريات الدولية الرسمية، والذي فرض لأعوام طويلة على خلفية الأوضاع الأمنية غير المستقرة، قبل أن يرفع بشكل جزئي في العام 2018 عبر السماح بإقامة مباريات على ملاعب البصرة وكربلاء (جنوب) ومدينة أربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات “مخربين” و”قناصة مجهولي الهوية” تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

ودارت الصدامات رغم إعلان السلطات سلسلة من التدابير الاجتماعية استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكومة المتهمة بالفساد، وباصلاحات اقتصادية. وفي محاولة لوقف حركة الاحتجاج التلقائية التي بدأت الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين. (أ ف ب)