قضاء جنوب إفريقيا يأمر بمحاكمة الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة الفساد

ـ بيترماريتسبورغ ـ أعلن قاض في جنوب إفريقيا الجمعة أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة تتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية “تاليس”، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده.

ويشتبه بأن زوما الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2018 تلقى أربعة ملايين راند (240 ألف يورو بالسعر الحالي) من الرشاوى من مجموعة تاليس الفرنسية من أجل عقد تسلح بقيمة حوالى أربعة مليارات يورو أبرم في 1999.

وقال بيكيسيسا منغوني القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ إن “طلب (…) إسقاط الملاحقات تم رفضه”. وأوضح أنه “قرار اتخذ بالإجماع”.

لكن الرئيس السابق الذي حضر الجلسة الجمعة يمكن أن يطعن في هذا القرار.

وقالت محكمة بيترماريتسبورغ العليا إن النيابة محقة في اعتبارها حجج جاكوب زوما “معيبة” و”إشكالية”.

ورحبت وزارة العدل بهذا القرار وأعلنت أن “القضية ستعرض الأسبوع المقبل على المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ من 15 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر”.

وإذا جرت المحاكمة، فستكون الأولى بتهمة الفساد لجاكوب زوما المتورط في عدد من الفضائح التي أدت إلى سقوطه في شباط/فبراير 2018. وقد تخلى عنه حزبه المؤتمر الوطني الإفريقي ودفعه إلى الاستقالة.

وتولى سيريل رامابوزا الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد في حزبه وبلده.

“مستنقع”

لكن المحاكمة يمكن أن تتأخر بسبب إمكانيات الاستئناف. وقال المحلل السياسي خولاني دوبي لوكالة فرانس برس “قد يطول أمد القضية”.

ويشتبه بان زوما (76 عاما) تلقى رشاوى من مجموعة “تاليس” الفرنسية لعقد تسلح بقيمة اربعة مليارات يورو منح في 1999. وكان زوما حينذاك “وزيرا” في الاقليم ثم نائبا لرئيس البلاد.

وشهدت هذه القضية تقلبات قضائية عديدة. فقد علقت الاتهامات الموجهة إلى زوما ثم أعيدت مرات عديدة حسب طعون وقرارات للنيابة العامة.

ولم يصدر الرئيس الذي يقول أن نفقات القضاء دمرته، أي رد فعل الجمعة على قرار المحكمة التي رفضت أيضا إلغاء الملاحقات ضد مجموعة تاليس الفرنسية.

وقالت “تاليس” في بيان إنها “أخذت علما بقرار المحكمة وتدرس حاليا الحكم مع فريقها القانوني لترى ما هي الخيارات القانونية الممكنة”.

وينص الاتهام على أن زوما تلقى مكافآت من تاليس لتجنيبها ملاحقات بتهم فساد، عن طريق صديقه ومستشاره شابير شيك الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما منذ 2005 في إطار هذا الملف.

وعندما جرت هذه الوقائع، كان زوما وزيرا في أقليم كوازولو ناتال (شمال شرق) مسقط رأسه ثم أصبح نائبا لرئيس المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، ثم نائبا لرئيس البلاد من 1999 إلى 2005.

وقال خولاني دوبي الجمعة إن “المؤتمر الوطني الإفريقي أصبح في مستنقع خطير مع قضية عقد الأسلحة هذه”.

ويعود الملف إلى نحو عشرين عاما لكن يشتبه بأن الرئيس السابق زوما متورط في قضايا فساد أخرى أحدث، من زمن رئاسته. وستستمع إليه قريبا لجنة لمكافحة الفساد مكلفة كشف قضايا أخرى خلال حكمه.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس إدراج ثلاثة من أصدقاء نائب الرئيس على لائحة العقوبات، وهم الإخوة غوبتا رجال الأعمال الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير وهم في صلب هذه الفضائح. (أ ف ب)