بنك خلق التركي يقول ان العقوبات الامريكية عقاب على العملية العسكرية في شمال سوريا

ـ اسطنبول ـ نفى “خلق بنك” التركي الاربعاء ارتكاب أية مخالفات بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وقال ان التهمة هي عقاب لتركيا على عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ البنك التركي يُلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأوضحت أنّ البنك تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس للغاية بين واشنطن وانقرة، وبعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على تركيا الاثنين بسبب عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال البنك في بيانه ان التهم ضده تأتي “في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلادنا ردا على عملية نبع السلام التي شنها ببطولة الجيش التركي لتأمين الحدود وترسيخ السلام في المنطقة”.

وقالت الوزارة الأمريكية ان البنك تورط في مخطط هائل للذهب مقابل النفط سمح بإيداع 20 مليار من الأموال الإيرانية غير الشرعية في الفترة من 2012 و2016.

وأضافت أن ايران استخدمت تلك الأموال — ومعظمها من مبيعات النفط والغاز – لشراء الذهب.

وقالت ان مسؤولين بارزين في الحكومة التركية تلقوا رشاوى بعشرات ملايين الدولار من عائدات الخطة لحماية البنك من المشرعين الأمريكيين.

وذكر البنك في بيانه الاربعاء أن لاقضية “تعتمد بشكل كبير على شهادات غير موثوقة من شهود عيان يفتقرون إلى المصداقية الضرورية” وأن المحققين الأمريكيين تجاهلوا ادلة وشهود عيان اقترحهم البنك.

وفي تصريح للصحافيين في البرلمان قال الرئيس رجب طيب اردوغان ان تلك التهم “خطوة غير قانونية وبشعة”، بحسب وكالة الاناضول للأنباء.

والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في نيويورك في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته. (أ ف ب)