قطر تعمل على انهاء القيود المفروضة على العمال الأجانب

ـ الدوحة ـ أعلنت قطر الأربعاء عن إجراءات لإلغاء قواعد مثيرة للجدل تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل، حسب ما أفاد الأربعاء وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو.

وقال فخرو في الدوحة “اعتمد مجلس الوزراء تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل… ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج”.

في ايلول/سبتمبر 2018، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج.

كانت هذه التأشيرات ركيزة “الكفالة”، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره “عبودية حديثة” ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.

دخل القانون حيز التنفيذ في تشرين الاول/أكتوبر، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات- معظمهم من كبار المسؤولين بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.

في شباط/فبراير الماضي، تعهدت قطر بإكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022 استجابةً لانتقادات منظمة العفو الدولية.

كما حددت قطر الغنية بالغاز الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ريال (نحو 185 يورو) ووافقت على العمل من كثب مع منظمة العمل الدولية. (أ ف ب)