أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتهم السلطة بتعطيل الانتقال الديموقراطي

ـ الجزائر ـ اتهمت حركة مجتمع السلم الاسلامية “السلطات الحاكمة” في الجزائر بتعطيل “الانتقال الديموقراطي” الذي تطالب به الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 شباط/فبراير.

وجاء في بيان الحزب الذي يعتبر أكبر حزب معارض في البلاد وله 34 مقعدا في البرلمان من أصل 462 أنه “يحمّل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديموقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية”.

واعتبر الحزب الذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر أن “أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة (…) ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية”.

وتابع البيان أن “الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين” بعد نجاح الحراك في دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.

ومنذ هذا التاريخ أصبح المتظاهرون الذي يحتشدون بأعداد كبيرة كل يوم ثلاثاء وجمعة يطالبون بتفكيك “النظام” الذي هيمن على الحكم منذ استقلال البلد في 1962 وإنشاء مؤسسات انتقالية.

وترفض القيادة العسكرية التي تمسك بزمام الامور في البلد وخاصة الرجل القوي فيها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رفضا قاطعا أي حديث عن مرحلة انتقالية وتعتبر أن الاستعجال في انتخاب رئيس جديد هو الحل الوحيد لمواجهة الفوضى المحتملة.

كما ندّد الحزب بالتعديلات المعلنة على قانون المحروقات، أهم مورد مالي بالعملات الأجنبية للبلاد، والذي أثار جدلا واسعا في المجتمع لأنه “يبيع ثروات البلاد بثمن بخس” للشركات البترولية العالمية.

واعتبرت الحركة القريبة من الإخوان المسلمين “أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.

وبعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون، ينتظر أن يعرض وزير الطاقة القانون الجديد على البرلمان في الأيام القادمة. (أ ف ب)