لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الارهابيين الأجانب من سوريا

ـ بغداد ـ بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الارهابيين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال “تفرقهم”.

ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 تشرين الاول/اكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات ارهابية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الارهابيين المحتجزين لدى الاكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

وأكد لودريان الخميس أنه تطرق مع المسؤولين العراقيين إلى “سبيل وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحسن الظروف، وبينهم حتماً المقاتلون الفرنسيون”.

حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم داعش. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة – بينهم امرأتان – بالسجن مدى الحياة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن “الآلية القضائية” إذا ما تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة الارهابيين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادىء القضائية.

وفي وقت يتحدر فيه المقاتلون الارهابيون من 72 بلداً، قال لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشكل لقتال الارهابيين في العام 2014 “الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش”.

 مساعدة مالية

وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم داعش من رجال ونساء، بينها المئات بالاعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

وحكم على ارهابيين بلجيكيين اثنين بالإعدام فيما خفف حكم على ألمانية الى السجن المؤبد في الاستئناف.

وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ب”مخاطر تعذيب فعلية” و”بعدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة” في هذا البلد.

وكان العراق عرض في نيسان/ابريل أن يحاكم كل الارهابيين الاجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار.

وتسارعت المحادثات مع اطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الارهابين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية.

وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء الى بغداد، وهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الارهابية لوكالة فرانس برس في بغداد “هناك محادثات بين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون”.

مقاتلون وزوجات

لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.

وتمكن ارهابيان بلجيكيان من الفرار من سجن فيما حذر مجلس الأمن الدولي الاربعاء من “مخاطر تفرّق” الارهابيين.

ويمكن أن يعمد النظام السوري الذي يستعيد تدريجيا السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية الكردية منذ 2011، الى وضع يده على مسألة الارهابيين الاجانب وعائلاتهم ويستخدمها ورقة في يده وهو سيناريو تتخوف منه العواصم الأوروبية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.

وطالب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بـ”إيجاد حل” لتلك العائلات، فيما يوجد آلاف العائلات العراقية من تنظيم داعش في سوريا.

وفرنسا التي لديها حوالى 200 من رعاياها و300 طفل في مخيمات وسجون الاكراد ترفض على غرار عدد من الدول الاخرى استعادتهم بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة الرأي العام وترغب في ان يحاكموا في المناطق القريبة من مكان ارتكابهم جرائمهم.

والزوجات الفرنسيات للمقاتلين اللواتي تعتبر السلطات أنهن أصبحن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل الارهابيين الفرنسيين ال60 المحتجزين حاليا في سوريا.

وتطالب العائلات من جهتها باعادتهن خشية وقوع معارك تؤدي الى “مقتل أو اصابة أطفال ابرياء”.

والاحد الماضي فر حوالى 800 من أفراد عائلات الارهابيين من سجن تعتقل فيه “عائلات تنظيم داعش” في عين عيسى بحسب السلطات الكردية. (أ ف ب)