الطلاب في الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ35 على التوالي ضد النظام

ـ الجزائر ـ تظاهر مئات الطلاب ليوم الثلاثاء الـ35 ضد النظام الذي يصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وسار الطلاب بهدوء من ساحة الشهداء بأسفل حي القصبة حيث تجمعوا منذ الصباح مع مواطنين نحو وسط المدينة في ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا لتفريقهم.

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير تمكنت من منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن يدفعوه للاستقالة في 2 نيسان/أبريل. ومنذ تلك الفترة تحولت مطالب المتظاهرين الى رحيل باقي رموز النظام.

وهتف المتظاهرون “لا للانتخابات” و” باي باي (إلى اللقاء) قايد صالح مكاش (لا توجد) انتخابات هذا العام” في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة.

وإضافة إلى قايد صالح يطالب المحتجون برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، رافضين ان يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في نهاية السنة.

وقال حسن، موظف متقاعد، “الشعب هو من يقرر مصيره وقد قرر الشعب الذي يتظاهر كل أسبوع وفي كل أنحاء الوطن أن هذه الانتخابات مرفوضة لأنها لا تحل مشاكله”.

“هذه الانتخابات ستكرّس بقاء النظام بينما نحن نطالب برحيله”.

ومن جهته قال غيلاس، الطالب بكلية الحقوق، “كيف ننتخب وإخواننا في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرة أو لأنهم رفعوا الراية الأمازيغية”

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة “سجين سياسي” تم توقيفهم منذ 21 حزيران/يونيو.

كما ندّد المتظاهرون بقانون المحروقات الجديد الذي اعتبروا أنه “يبيع ثروات الجزائر بثمن بخس” خاصة بالنسبة لبلد يعتمد اقتصاده بنسبة 95 بالمئة على تصديرالنفط والغاز.

وهتفوا “قانون المحروقات، إلى المزبلة” و”العصابة تقرر والبرلمان يمرّر” حيث ينتظر أن يتم عرضه على النواب للمناقشة خلال الأيام القادمة، بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء.

من جهته أعلن الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أنّ بلاده تمرّ “في مرحلة فارقة يشهد الجميع على المصاعب الجمة المحيطة بها”.

ولفت بن صالح إلى أنّ “الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب شعبنا التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري”.

وأكّد “تعهّد الدولة بواجب التصدّي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة”.

ودعا الرئيس الانتقالي الشعب الجزائري “ليهب الهبة الوطنية في توجّهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في جزائر جديدة”.

من جهة أخرى طلبت النيابة العامة في الجزائر العاصمة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق ستة متظاهرين اعتقلوا في حزيران/يونيو لرفعهم العلم الأمازيغي ووجهت إليهم تهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وسيتم النطق بالحكم في 29 الجاري، بحسب ما أفاد أحد وكلاء الدفاع عنهم وجمعية حقوقية. (أ ف ب)