الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية مشددا على احترام القانون

ـ تونس ـ شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال أدائه اليمين الدستورية الأربعاء أمام البرلمان على ان أولوياته الأساسية تتمثل في احترام القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة.

وأدى قيس سعيّد اليمين الدستورية في جلسة حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.

أصبح سعيّد، أستاذ القانون المغمور قبل فترة وجيزة الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا بفوزه ب72,71 في المئة من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

“على قدم المساواة”

توجه اثر الجلسة مباشرة الى “قصر قرطاج” في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث صافح الرئيس بالنيابة وتولى رسميا مهامه بعد ان حيّا تشكيلات عسكرية.

وقال سعيّد (61 عاما) في خطاب اثر أداء اليمين ان “الدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة”.

اقتصاديا، أكد ضرورة مقاومة الفساد لدعم اقتصاد البلاد، “لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب”.

يرى مراقبون ان الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة “الزلزال الانتخابي” فقد خيّر التونسيون التصويت لصالح شخصية خارج المنظومة الحاكمة التي لم تنجح في تقديرهم في ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وتابع مُبديا حرصه على الحفاظ على الحياد والاستقلالية داخل المؤسسات الحكومية “الكل حرّ في قناعاته وخياراته ولكن مرافق الدولة يجب ان تبقى خارج حسابات السياسة”.

وكتبت صحيفة “المغرب “الناطقة بالعربية الأربعاء “يمكن لرئيس الدولة بالتعاون مع الحكومة ان يقدم على جملة من الاصلاحات الكبرى التي لا تتعلق بوزارة بعينها بل تتطلب جهدا تنسيقيا بين وزارات متعددة”.

اظهر الرئيس الجديد، دفاعا عن المرأة وحقوقها في خطابه، مؤكدا ان “لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجنا الى دعم حقوقها وخاصة الاقتصادية والاجتماعية”.

وتعززت حقوق المرأة في تونس اثر ثورة 2011 وقدم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مقترحا للبرلمان يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وكان سعيّد اكد في تصريحات صحافية ان القرآن واضح في قضية المساواة بين الرجل والمرأة في مسألة الميراث فترث المرأة ثلث نصيب الرجل.

كما شدد ثاني رئيس للبلاد بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 في سياق خطابه على أهمية احترام القانون وتطبيقه، قائلا “لا مجال لأي عمل خارج اطار القانون”، مشيرا الى “علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين”.

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء إنه يجب على الرئيس التونسي أن يعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

ورفع سعيّد خلال حملته الانتخابية شعار “الشعب يريد” الذي رفعه المحتجون خلال ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الراحل زين العابدين بن علي.

لا يتبنى الرئيس توجها سياسيا معينا ويشدد دائما على استقلاليته وبعده عن الأحزاب السياسية لكن العديد من الأحزاب دعت الى التصويت لصالحه وبينهم حزب “النهضة” الاسلامي.

أطلقت عليه تسمية “روبوكوب” من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائما ما يتحدث العربية الفصحى بصفة مسترسلة دون توقف ويمشي بشكل مستقيم كما انه يتحدث بصوت جهوري يلفت الانتباه.

“القضايا العادلة”

على الصعيد الدولي، كرر سعيّد التوجه لدعم القضية الفلسطينية قائلا “الانتصار للقضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية (…) ليس موقفا ضد اليهود فقد حميناهم في تونس وسنحميهم بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية وآن الأوان للانسانية ان تضع حدا للظلم”.

اثر وفاة قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الفائت دعي لانتخابات رئاسية مبكرة بعد ان تولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد بالنيابة لمدة تسعين يوما كما ينص الدستور.

وامام رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه فترة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ضمن مهلة اقصاها 60 يوما، بحسب الدستور.

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من الشهر الحالي برلمانا مشتتا وحلّ حزب “النهضة” اولا مع 52 مقعدا يليه حزب “قلب تونس” مع 38 مقعدا.

وشرع حزب النهضة بمشاورات مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة وطالب ان رئيس الحكومة من صفوفها. (أ ف ب)