محامو الجزائر يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك

ـ الجزائر ـ تظاهر نحو 500 محام بالجزائر العاصمة الخميس للتنديد بالاعتقالات التي طالت نشطاء الحركة الاحتجاجية، و”قمع الحريات” وكذلك المطالبة بإطلاق سراح المحبوسين الذين ينتظرون المحاكمة منذ عدة شهور.

وتجمع المحامون داخل محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يردّدون “حرّروا القضاء” و”الدفاع يريد دولة القانون”.

وقال المحامي نور الدين بن يسعد لوكالة فرنس برس “الهدف الأساسي من تظاهرتنا اليوم هو التأكيد على حقوق الدفاع فهي مرتبطة بحقوق المواطنين مثل حرية التعبير والتنقل والتظاهر”.

وتابع بن يسعد وهو أيضا رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان”: “واليوم نشهد تزايد الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى انهم عبروا عن آرائهم”.

وأمام بناية المجلس الشعبي الوطني هتف المحامون “محامون غاضبون من عدالة التلفون” و”الدفاع صوت الشعب”، قبل ان يعودوا الى مكان تجمعهم الأول بالمحكمة ويتفرقوا في هدوء.

واعتبر المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول ان دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للتظاهر “تأتي في إطار مرافقة الحراك الشعبي من اجل تغيير جذري للنظام للانتقال نحو دولة الإرادة الشعبية التي تكرّس الفصل بين السلطات”.

كما تأتي المسيرة “للتنديد بموجة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك والزج بهم في السجون (…) في محاولة لكسره” كما أكد هبول الذي دعا “القضاء الى تطبيق القانون وعدم الخضوع الى أي إملاءات خارجية مهما كانت، حتى يسترجع القضاء ثقة الشعب لأن مستوى الثقة حاليا منخفض جدا”.

ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 شباط/فبراير رافق المحامون المتظاهرين بالمشاركة في المسيرات الأسبوعية ولكن أيضا بالتطوع في الدفاع عن كل من يتم متابعته بسبب مشاركته في التظاهرات.

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة “سجين سياسي” تم توقيفهم منذ 21 حزيران/يونيو، بعضهم حكم عليه بالسجن وبعضهم أفرج عنهم والأغلبية ما تزال تنتظر المحاكمة.

وطالب بن يسعد القضاء “بتسريع إجراءات المحاكمات للموقوفين منذ اربعة أشهر تمهيدا للإفراج عنهم في إطار قانوني”. (أ ف ب)