محكمة في هونغ كونغ تحظر نشر بيانات الشرطة بما فيها الصور

ـ هونغ كونغ ـ قررت محكمة في هونغ كونغ منع المواطنين من نشر مجموعة واسعة من البيانات الشخصية لضباط الشرطة وأسرهم بما في ذلك صورهم، في محاولة لمنع المحتجين المدافعين عن الديموقراطية من “فضح” عناصر الشرطة.

ولاقى الأمر القضائي، الذي نشر على المواقع الالكترونية الحكومية ليل الجمعة/السبت، انتقادات السبت بسبب صياغته الفضفاضة وتوفيره حماية لهويات الضباط الذي يشتبكون مع المتظاهرين.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران/يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997، مع تظاهرات شبه يومية تشهد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وقالت الشرطة إنّه تم تسريب البيانات الشخصية للكثير من ضباطها على المواقع الالكترونية، الذي يعد بمثابة فضح الكتروني، وهو ما نتج عنه تعرض ذويهم لمضايقات.

ولجأ محامو الشرطة للمحكمة العليا في البلاد للحصول على قرار قضائي يمنع المواطنين من نشر مجموعة من البيانات الشخصية الرئيسية للضباط مثل الاسماء وعناوين السكن وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية.

كما طالبوا بحظر نشر تفاصيل عن حسابات الضباط على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وأرقام لوحات السيارات ونشر أي صور للضباط وأسرهم دون الحصول على موافقتهم.

وأصدرت المحكمة قرارا ساريا بذلك لمدة 14 يوما فقط وحتى انعقاد جلسة استماع أطول.

ويحظر الأمر القضائي أيضا “ترويع أو التحرش أو مضايقة أو تهديد أو التدخل” مع أي ضابط شرطة أو أحد أفراد أسرته.

ولم تذكر الصياغة الحالية للأمر القضائي أي استثناءات، بما في ذلك بالنسبة لوسائل الإعلام، ما يجعل من غير الواضح كيفية تطبيقها وما إذا كان سيتم تقييد عمل المراسلين.

ولم ترد الشرطة على طلبات وكالة فرانس برس لتوضيح المسألة.

 “تطور مقلق للغاية” 

ووصف المحامي انتوني دابيران، الذي ألّف كتابا عن حركة الاحتجاج في المدينة، الحظر بأنّه “تطور مقلق للغاية”.

وكتب على تويتر أنّ القرار “يعد تضييقا خطيرا على حرية التعبير ويجرّم في شكل فعّال مجموعة كاملة من الافعال السليمة تماما من الناحية القانونية والتي ستخضع للعقوبة الآن كازدراء لقرار محكمة”.

وأعربت رابطة الصحافيين عن “بالغ قلقها” من القيود المحتملة على حريات الإعلام وقالت إنها تسعى للحصول على مشورة قانونية.

وقالت الخبيرة في قانون الإعلان في جامعة هونغ كونغ شارون فاست لفرانس برس إنّ الأمر القضائي يحظر أنشطة “أكثر بكثير من الفضح”.

وتابعت أنّ الأمر القضائي “سيطاول بالتأكيد الهتافات وترديد أسماء (الضباط) الذي أردات الشرطة الحصول على قانون لمنعه منذ قترة طويلة”.

وأشارت إلى أنّ الصحافيين وقادة المعارضة يتعرضون للفضح لكن الأمر القضائي لم يشملهم بأي حماية إضافية.

وتعرضت شرطة هونغ كونغ لانتقادات لاذعة بالفعل على وقع إزالة بطاقات تعريفهم من ملابسهم واستخدامهم أقنعة وجه وتوجيه كشافات قوية في وجه الصحافيين.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت حاكمة المدينة غير المنتخبة والمؤيدة للصين كاري لام قرارا يحظر على المتظاهرين وضع أقنعة مستغلة قانوناً يعود لعصر الاستعمار لم يستخدم منذ عقود طويلة.

لكنّ المتظاهرين تحدوا قرارها بذريعة أنّ ضباط الشرطة لا يزال بوسعهم ارتداء أقنعة.

وتقول الشرطة إنها تواجه مستويات غير مسبوقة من الغضب والاعتداءات وتحتاج لحماية عناصرها من المضايقات والانتقام. ودافع النواب المؤيدون لبكين عن الأمر القضائي الأخير. تشهد هونغ كونغ منذ أربعة أشهر موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، وتحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة، وعرقلة لشبكة المواصلات في المدينة.

وشهدت أعمال العنف إلقاء المتظاهرين المتشددين قنابل المولوتوف والحجارة على عناصر الشرطة بالإضافة لتخريب المحال والشركات المؤيدة للصين. وطعن شرطي في رقبته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وباتت الشرطة الآن تستخدم على نطاق واسع الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع بل حتى الرصاص الحيّ في بعض المواجهات المحتدمة. (أ ف ب)