العالم

30 نائبا أوروبيا يزورون القسم الهندي من كشمير

ـ نيودلهي ـ يزور ثلاثون نائبا اوروبيا أغلبهم من اليمين المتطرف والقوميين وبينهم خمسة من التجمع الوطني الفرنسي، هذا الاسبوع الهند للقيام بزيارة غير رسمية للقسم الهندي من كشمير.

والقسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير تقطنه غالبية مسلمة وهو موضع نزاع مع باكستان. وتواجه سلطات الهند فيه تمردا انفصاليا منذ فترة طويلة ويشهد تفجرا أمنيا خصوصا منذ أن ألغت الحكومة القومية الهندوسية الحكم الذاتي الدستوري لهذه المنطقة.

وتقدم السلطات الهندية هذه الزيارة باعتبارها الاولى لوفد دولي لكشمير منذ قرارها الصيف الماضي، لكن الاتحاد الاوروبي شدد على ان النواب يقومون بالزيارة من تلقاء أنفسهم وليس بصفة رسمية.

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي في الهند “ان الوفد البرلماني ليس في زيارة رسمية للهند وقدم الى هنا بدعوة من منظمة غير حكومية. نحن لن ننظم أيا من لقاءاتهم او مراحل زيارتهم للهند”.

والتقت مجموعة النواب المكونة أساسا من أعضاء حزب القانون والعدالة (بولندا) والتجمع الوطني (فرنسا) وحزب بريكست (المملكة المتحدة)، الاثنين رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي ومستشاره للامن اجيت دوفال.

وسيزورون الثلاثاء ليوم ونصف يوم كشمير، في زيارة تؤطرها السلطات المحلية، من اجل “فهم أفضل للتنوع الثقافي والديني في المنطقة” بحسب بيان للحكومة الهندية.

وكانت السلطات الهندية وخشية حدوث انتفاضة شعبية ردا على الغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير وتقسيمهما، فرضت منذ آب/اغسطس قيودا صارمة في وادي سرينغار.

ثم تم تخفيف القيود على الحركة وعاد قسم من الخطوط الهاتفية للعمل لكن لازال سكان كشمير محرومون من خدمة الانترنت منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال النائب الفرنسي تييري مارياني وهو ضمن المجموعة “سنطلع على الوضع في كشمير او ما سيتكرمون بعرضه علينا” من الوضع.

وأضاف “ما يهمني في العلاقات الدولية، هو مصلحة فرنسا، وهي هنا عدم وجود جيب ارهابي مجددا في القطاع”.

وقال هذا الوزير السابق في عهد نيكولا ساركوزي، في تغريدة انه قدم الى الهند مع نواب من حزبه هم فيرجيني جورون وفرانس جامي وماكسيت بيرباكاس وجولي لوشانتي.

وكانت هذه الاخيرة اتهمت منتقدي سياسة نيودلهي في كشمير بان نقدهم بني على “عرض مخادع للوقائع” ووجهت اصابع الاتهام الى “صعود مقلق للنزعة الانفصالية الاسلامية”، وهي عبارات أعاد نشرها سفير الهند بفرنسا. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق