عودة طبول الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة

ـ من أحمد كيلاني ـ تعمل إسرائيل منذ عدة أشهر على تصعيد تهديداتها ضد قطاع غزة وحركة “حماس” بشن حرب ضد القطاع، لكن تلك التهديدات بقيت حتى الآن في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين قادة “حماس” والمسؤولين الإسرائيليين.
وتسعى إسرائيل من وراء تلك التهديدات إلى تضيق الخناق على “حماس” التي فرضت سيطرتها على القطاع منذ عام 2007، إذ شهد القطاع منذ ذلك التاريخ 3 حروب إسرائيلية في أعوام 2008 و2012 و2014.
وتبدو إسرائيل اليوم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة قد وصلت إلى طريق مسدود بهدف إيجاد حل يوقف هذه المسيرات التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
وعلى الرغم من استخدامها المفرط للسلاح ضد المتظاهرين الفلسطينيين والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني منذ بدء مسيرات العودة، إلا أن إسرائيل تقف اليوم عاجزة عن وضع حد لتلك المسيرات والبالونات المشتعلة.
وكانت عدة تسريبات قد صدرت عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد العمل بهدنة عام 2014، وجاءت موافقة إسرائيل على ادخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة بتمويل قطري، كمؤشر على إمكانية المضي قدماً باتجاه العمل مجدداً بالهدنة المذكورة مقابل وقف مسيرات العودة الأسبوعية.
لكن إسرائيل عادت وأوقفت ادخال الوقود للقطاع، الأمر الذي أعاد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث تجددت المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي خلال المسيرات الشعبية ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين واصابة نحو 250 آخرين بجروح وحالات اختناق.
وأمام تلك التطورات، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس “إننا نقترب من عمليات من نوع مختلف، ضربات كبيرة جداً، وإذا كانت حماس تملك عقلاً فعليها أن توقف النيران والفعاليات العنيفة الآن”، في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن “الحكومة الإسرائيلية استنفذت جميع الخيارات المتاحة مع قطاع غزة، وأن الأمور تسير نحو ضربات عسكرية قاسية”.
وأوضح ليبرمان أنّ “إسرائيل ستكون مضطرة لشنّ حرب مفروضة عليها ضد حركة حماس”، مشيراً إلى أن “حماس حوّلت العنف عند السياج الحدودي في قطاع غزة إلى سلاح استراتيجي تأمل من خلاله أن تستنزف قدرة إسرائيل على الصمود وقوة ردعها، فهم يريدون من خلال التظاهرات عند السياج الحدودي أن يؤثروا في الجمهور الإسرائيلي ضد الحكومة”.
واعتبر ليبرمان أنّ حركة “حماس” مصممة على مواصلة “العنف” إلى حين رفع الحصار المفروض على قطاع غزة كلياً، بدون التوصل إلى تسوية بشأن مسألة الأسرى والمفقودين، وبدون التنازل عن بند إزالة إسرائيل، وبدون نزع سلاح “حماس”.
ويبدو أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع مفتوحة على كافة السيناريوهات، إذ يعتبر البعض أن تصعيد ليبرمان لهجته ناتج عن الأوضاع الداخلية الإسرائيلية وحالة الترقب التي تعيشها في ظل تزايد الحديث داخل تلك الأوساط عن تقديم موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي من قبل نتنياهو.
كما تعمل إسرائيل جاهدة على وتر تأجيج الخلاف المتواصل بين حركتي “فتح” و”حماس”، بعد اعتراض السلطة الفلسطينية على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، من دون التنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، والتوصية التي أصدرها أمس الأحد المجلس الثوري لحركة “فتح”، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حل المجلس التشريعي، الأمر الذي نددت به حركة “حماس”.
ووسط هذه الأجواء، تدور رحى المعارك الكلامية بين إسرائيل وحركة “حماس” بشأن قطاع غزة، ويبقى احتمال نشوب حرب واسعة ضد القطاع قائماً، إلا أن إسرائيل ستواجه ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة في حال قررت الدخول في حرب ضد القطاع.
وتدرك إسرائيل جيداً أن تلك الحرب لن تحقق لها ما تتمناه من حلول بهدف إيقاف مسيرات العودة والبالونات الحارقة، أو حتى تدمير القوة العسكرية لحركة “حماس”، فقد سبق وأن جربت ذلك في 3 حروب سابقة في السنوات الأخيرة.
وعلى الجانب الآخر، تسعى حركة “حماس” إلى تحسين موقعها التفاوضي، إذ لم تصل بعد الوساطات المعلنة وغير المعلنة بينها وبين الإسرائيليين إلى طريق مسدود، حيث تدرك “حماس” أيضاً أن غزة تعاني من أزمة حقيقة ومفتوحة على كافة الأصعدة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتحتاج إلى البحث عن أفضل الحلول الممكنة، في ظل عجز حلفاءها كقطر وتركيا عن تقديم أي مساعدة فعلية لها على أرض الواقع.